صندوق مصر السيادى

37649323_2170695759624959_4834292841939206144_n

بقلم / عزة فرج
بدايةً … مامعنى صندوق سيادى ؟؟ هو صندوق تملكه الدولة لإدارة فوائضها من الأصول الغير مستغلة أو التى لا تستغل بكفاءة انتاجية عالية ،، وهنا يثار تساؤل آخر .. هل مصر لديها فوائض ؟؟ والإجابة نعم . فهناك أصول عديدة على مستوى كافة المحافظات لا يتم استثمارها ولا تدر أى عائد بل تراكمت على معظمها الديون ، وهى مملوكة لوزارات وجهات حكومية متعددة وحتى يتم إدارتها بطريقة مثلى فمن الأفضل والأجدى والأسرع أن تكون جميعها تحت مظلة واحدة .
فمثلاً هناك أراضى ومبانى مهملة ملك الأوقاف و لا تحقق أية فائدة للبلد ، ووزارة الأوقاف ليس لديها من الإمكانيات ولا الخبرات لإستغلالها كما ينبغى وكذلك الحال مع باقى الوزارات التى تقتصر كل منها على طبيعة عمل واحدة قد لا تتناسب مع التوظيف الملائم للأصول التى لديها . ومن ثم فإن تشكيل مجلس إدارة الصندوق بتمثيل أغلبه غير حكومى يرتكز على الخبرات والكفاءات المطلوبة هو من قبيل الخروج من دوامة الروتين .
وقد أشاع المغرضون أن هذه الخطوة بمثابة خصخصة من نوع جديد وأن الصندوق ليس عليه رقابة وغير ذلك من الشائعات التى اعتادوا على إطلاقها ،، والحقيقة أن إنشاء صندوق مصر هو للحفاظ على أصول الدولة وتطويرها وتنميتها بدلاً من بيعها وخصخصتها ، وقد سبق الشروع فى تدشين هذا الصندوق خطوة اخرى وهى استحداث وزارة قطاع الاعمال المنوط بها إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتحسينها وتطويرها .. كما أنه يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك أحد المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما أن مجلس إدارته ملزم بعرض القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات على مجلس النواب لاعتمادهم .
إن فكرة إنشاء صندوق سيادى مصرى ليست وليدة اليوم ولكنها طرحت مراراً منذ عام 2009 وفى كل مرة لاتكتمل ، وبالنظر الى المؤتمرات والمنتديات الإقتصادية التى عقدت مؤخراً نجد أن توصياتها جميعها لا تخلو من حتمية الشروع فى إنشاء كيان مستقل يمثل الدولة لتصحيح مسار الأصول ويحافظ على حق الاجيال القادمة فيها ، لذلك أمر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجان لحصر الأصول الغير مستغلة وعمل قاعدة بيانات عنها وبدأت تلك اللجان عملها فى عام 2015 وبلغت تلك الأصول حوالى 4000 أصل حتى الآن . وفى هذا السياق أيضاً أمر سيادته بالقضاء على حالات التعدى على أراضى الدولة .
للصندوق ان ينشىء صناديق أخرى فرعية و له ان ينشىء شركات ويعقد شراكات مع قطاع الأعمال العام وكذلك مع القطاع الخاص وأيضاً مع صناديق مماثلة من دول أخرى ، وهذه الصلاحيات الواسعة تمكنه من تخطى عقبات الروتين والولوج الى دائرة الإنتاج والاستثمار فى أسرع وقت .
تؤل ملكية الأصول الى الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض من رئيس مجلس الوزراء أيضاً تجنباً لتداخل الإختصاصات والسلطات بين الوزارات المختلفة .
وجدير بالذكر أن هناك دول عديدة سبقتنا فى إنشاء صناديق سيادية وحققت من خلالها عائد استثمارى مرتفع مثل النرويج وايرلندا والسعودية وماليزيا وسنغافورة وغيرهم .
وأخيراً .. إن صندوق مصر السيادى الهدف منه حسن استغلال الأصول المملوكة للدولة وتطوير ادائها والتعامل مع المشكلات التى تواجهها من منظور استراتيجى شامل وتحويلها من مؤسسات مدينة الى مصادر ربح مما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة فضلاً عن تشغيل عمالة فى المشروعات التى ستقام عليها وهذا عوضاً عن التفكير النمطى القديم الذى كان منصباً على التخلص من تلك الأصول المدينة بالبيع .

Advertisements


التصنيفات :مقالات واراء

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: