واقترعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أجل حسم السباق بين الملفين المتنافسين، بعد استعراض كل دولة لما ستقدمه خلال البطولة.

وحظي الملف الألماني بأفضلية كبيرة، ذلك أن كل المرافق والملاعب المطلوبة جاهزة تماما، بخلاف الملف التركي الذي عانى نقصا، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية.

وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، جرى إدخال حالة حقوق الإنسان في عملية تقييم طلبات استضافة البطولات الأوروبية، الأمر الذي رجح كفة ألمانيا على حساب تركيا التي شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في عهد رجب طيب أردوغان.

ولألمانيا سجل كبير في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل دورات الألعاب الأولمبية وكأس العالم، لكن المفارقة أنها لم تستضف كأس الأمم الأوروبية بعد توحيدها، فقد استضافت ألمانيا الغربية كأس الأمم الأوروبية عام 1988، في عهد الحرب الباردة.

وركزت تركيا على الملاعب الجديدة التي شيدتها في السنوات الأخيرة والقاعدة الجماهيرية الكبرى للرياضة الشعبية الأولى في العالم، إلا أن ذلك لم يكف للفوز بالاستضافة.